و یشهد لما ذکرنا من الاختصاص بالاکل ما ورد من الاخبار فی تعلیل تحریم الاشیاء المذکورة فی الایات، فراجع الباب الاول من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.الوسائل 309/16 (= ط. أخری 376/16).
منها: روایة المفضل بن عمر، قال: قلت لابی عبدالله (ع): أخبرنی - جعلنی الله فداک - لم حرم الله الخمر و المیتة و الدم و لحم الخنزیر؟ قال: "ان الله - تبارک و تعالی - لم یحرم ذلک علی عباده و أحل لهم ما سواه من رغبة منه فیما حرم علیهم و لا زهد فیما أحل لهم، و لکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما یصلحهم فأحله لهم و أباحه تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم، و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرم علیهم، ثم أباحه للمضطر و أحله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به فأمره أن ینال منه بقدر البلغة لا غیر ذلک ." ثم قال: "أما المیتة فانه لا یدمنها أحد الا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیتة الا فجأة ..."الوسائل 309/16، الحدیث 1.
و علی هذا فحمل التحریم المتعلق بالاعیان فی الایات علی تحریم جمیع الانتفاعات فی غایة البعد و ان ورد احتماله فی کلمات الاعلام.
و أما الایة الثانیة فأجاب عنها المصنف سابقا أولا: بأن الرجس فیها لا یراد به النجس الفقهی و لذا حمل علی المیسر و نحوه من المذکورات فی الایة .
و ثانیا: بأن وجوب الاجتناب لم یتفرع علی الرجس فقط بل علی ما کان منه من عمل الشیطان و من مبتدعاته و منها الخمر التی یصنعها الفساق بالقائه فلا یشمل الحکم کل نجس.
و أجاب عنها هنا بأن مناسبة الحکم و الموضوع یقضی بکون اجتناب کل شئ بحسبه فینصرف الاجتناب عن المأکولات الی ترک أکلها، و عن المشروبات الی ترک شربها، و عن المنکوحات الی ترک نکاحها، و هکذا.
.jpg)
