و قوله - تعالی - : (و الرجز فاهجر) بناء علی أن هجره لا یحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا. و تعلیله فی روایة تحف العقول حرمة بیع وجوه النجس بحرمة الاکل و الشرب و الامساک و جمیع التقلبات فیه. |1|
و یدل علیه أیضا کل ما دل من الاخبار و الاجماع علی عدم جواز بیع نجس العین بناء |2| علی أن المنع من بیعه لا یکون الا مع حرمة الانتفاع به. هذا.
|1|قد ذکر فی الروایة فی عداد ما یحرم بیعه: المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الخمر أو شئ من وجوه النجس ثم قال: "لان ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و امساکه و التقلب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد فجمیع تقلبه فی ذلک حرام."تحف العقول / 333.
|2| أقول: نحن و ان أنهینا أدلة منع البیع الی ثلاثة عشر دلیلا لکن مع ضعف بعضها منعنا دلالة الاکثر علی ذلک فضلا عن دلالتها علی عدم جواز الانتفاع. نعم صرح فی روایة تحف العقول - کما مر - بالمنع عن بیع وجوه النجس و علله بمنع الانتفاعات منها، و لکنها ضعیفة مضطربة المتن کما مر فی محله.
و صرح فی بعض الاخبار الماضیة بکون ثمن العذرة و المیتة و الکلب و الخمر سحتا، و لکن وقع هذا التعبیر بعینه فی بعض ما لا یحرم ثمنه قطعا کعمل الحجام و نحوه أیضا، فیشکل دلالتها علی حرمة البیع فضلا عن حرمة الانتفاع، بل لا اشکال فی جواز الانتفاع ببعضها کالعذرة للتسمید و الکلب للصید و الحراسة و جلد المیتة لسقی البساتین و الخمر للتخلیل کما مر جمیع ذلک فی محلها.دراسات فی المکاسب المحرمة 247/1، 411، 327، و 451.
.jpg)
