بل یمکن أن یقال: ان وجوبه نفسا أو شرطا یکون بلحاظ ملازمة البیع للاقباض، فلو فرض البیع بدون الاقباض بأن وکل البائع فی صرفه فی مصالح المشتری علی النحو المشروع فلا یجب الاعلام حینئذ و ان ثبت له الخیار لو اطلع بعد ذلک، فتدبر.
و بالجملة فخبر معاویة بن وهب ظاهر فی وجوب الاعلام نفسیا.
و أما قوله (ع) فی خبر أبی بصیر: "و أعلمهم اذا بعته"الوسائل 66/12، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3. فالظاهر منه کون الوجوب شرطیا، اذ المتبادر من الامر و النهی الواردین فی باب المرکبات الاعتباریة من العبادات و المعاملات هو الارشاد، فیکون الامر فیه ارشادا الی الشرطیة .
و علی هذا فالظاهر من قوله (ع) فی خبر اسماعیل بن عبدالخالق: "و أما الزیت فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج"الوسائل 66/12، الحدیث 5. أیضا هو الارشاد الی فساد البیع بالنسبة الی من لم یبین له. فیظهر منه الاشتراط أیضا. هذا.
و قد مر منا فی مسألة المعاوضة علی الاعیان المتنجسة راجع 471/1 من الکتاب، المسألة الثامنة . البحث فی أنه هل یجب اعلام نجاستها مطلقا لحرمة استعمال النجس فیما یتوقف علی الطهارة فیحرم التسبیب الیه أیضا،
أو لا یجب مطلقا لان المشتری معذور بجهله و اعتماده علی أصل الطهارة، و الاعلام یوجب القأه فی المشقة،
أو یفصل بین ما یستعمل عادة فی الاکل و الشرب و بین ما یستعمل فی الصلاة
.jpg)
