صفحه ۱۰۸

بل ظاهر فخرالدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد الاجماع علی ذلک حیث استدلا علی عدم جواز بیع الاعیان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وکل ما هو کذلک لا یجوز بیعه. قالا: "أما الصغری فاجماعیة ." |1|

و یظهر من الحدائق فی مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح نسبة ذلک الی الاصحاب. |2|

|1|عبارة الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع هکذا: "انما حرم بیعها لانها محرمة الانتفاع وکل محرمة الانتفاع لا یصح بیعه، أما الصغری فاجماعیة، و أما الکبری فلقول النبی (ص): "لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها"... و لما رواه ابن عباس عن النبی (ص): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه"التنقیح الرائع ‏5/2، الفصل الاول من کتاب التجارة .

أقول: یظهر من کلامه أنه أراد بحرمة البیع عدم صحته وضعا لا التکلیف فقط، و قد قلنا سابقا انه الظاهر من کلمات القدماء من أصحابنا و من الکتاب و السنة أیضا فی باب المعاملات، فیراد بالحلیة و الجواز فیها الصحة و بالحرمة و عدم الجواز الفساد، و علی ذلک حملنا قوله - تعالی - : (أحل الله البیع و حرم الربا) .

و یظهر منه أیضا ما کنا نصر علیه من أن النجاسة بنفسها لیست مانعة عن صحة المعاملة بل یدور ذلک مدار جواز الانتفاع بالشئ بحیث یصیر بذلک مالا مرغوبا فیه عند المتشرعة أو عدم جوازه.

|2| فی الحدائق: "المفهوم من کلام الاصحاب تخصیص الانتفاع بالدهن بصورة الاستصباح خاصة، فلا یتعدی الی غیرها بناء علی تحریم الانتفاع بالنجس مطلقا خرج منه ما وردت به أخبار الاستصباح المذکورة فیبقی ما عداه."الحدائق ‏89/18، المقام الاول من المقدمة الثالثة من کتاب التجارة .

ناوبری کتاب