آیت‌الله منتظری

أقول: یحتمل فی کلامه هذا أن یرید بالتصرف الحرام خصوص التصرفات الناقلة لا الانتفاعات فلا یرتبط بالمقام.

2 - و فی النهایة : "و جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و التکسب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غیرهما الا أبوال الابل خاصة فانه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة ."النهایة لشیخ الطوسی / 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظورة ... .

أقول: فی کلامه نحو اغتشاش اذ موضوع بحثه النجاسات، و بول الابل لیس منها الا أن یراد بالنجاسة معنی أعم. و تعرضه للشرب دلیل علی أن مراده بالتصرف أعم من التصرفات الناقلة فیشمل مطلق الانتفاعات.

3 - و فی ذبائح النهایة : "و ما لم یذک و مات لم یجز استعمال جلده فی شئ من الاشیاء لا قبل الدباغ و لا بعده."النهایة / 586.

4 - و فی المبسوط: "و ان کان نجس العین مثل الکلب و الخنزیر و الفأرة و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جمیع المسوخ و ما توالد من ذلک أو من أحدهما فلا یجوز بیعه و لا اجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال اجماعا الا الکلب فان فیه خلافا... و أما سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الانسان و خرء الکلاب و الدم فانه لا یجوز بیعه. و یجوز الانتفاع به فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف."المبسوط ‏165/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .

أقول: ظاهره نجاسة الفأرة و المسوخ. و ما ذکره أخیرا فی العذرة و الخرء و الدم بمنزلة الاستثناء مما ذکره فی الصدر. و ظاهره التفکیک فیها بین جواز الانتفاع بالشئ و جواز بیعه، و قد مر منا المناقشة فی ذلک . و هو أیضا التزم فی موضع من الخلاف بالملازمة بینهما، قال فیه (المسألة 312 من البیع): "و روی أبو علی بن أبی هریرة فی الافصاح : أن النبی (ص) أذن فی الاستصباح بالزیت النجس، و هذا