و کیف کان فالحکم بعموم کلمات هؤلاء لکل مائع متنجس مثل الطین و الجص المائعین، و الصبغ و شبه ذلک محل تأمل. و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجس بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح فلم یثبت صحته.
مع ما عرفت من کثیر من الاصحاب من اناطة الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع. و لاجل ذلک استشکل المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد فیما ذکره العلا مة بقوله: "و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهارة" حیث قال: "مقتضاه أنه لو لم یکن قابلا للطهارة لم یجز بیعه، و هو مشکل اذ الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهیر عند الاکثر، و الظاهر جواز بیعها لان منافعها لا تتوقف علی الطهارة . اللهم الا أن یقال: انها تؤول الی حالة تقبل معها التطهیر لکن بعد جفافها بل ذلک هو المقصود منها فاندفع الاشکال."
أقول: لو لم یعلم من مذهب العلا مة دوران المنع عن بیع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم یرد علی عبارته اشکال لان المفروض حینئذ التزامه بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بیعها، الا أن یرجع الاشکال الی حکم العلا مة و أنه مشکل علی مختار المحقق الثانی لا الی کلامه و أن الحکم مشکل علی مذهب المتکلم، فافهم. |1|
|1| محصل ذلک أن اشکال المحقق الثانی یرد علی کلام العلا مة لو فرض تسلیم العلا مة للملازمة بین جواز الانتفاع و جواز البیع، و الا فمن الممکن أن یکون کلامه فی الارشاد مبنیا علی التفکیک بینهما کما حکاه فی المسالک عن الاصحاب أیضا، الا أن یرجع اشکال المحقق الثانی الی أصل مبنی العلا مة و أنه
.jpg)
