آیت‌الله منتظری

و هی القاعدة المستفادة من قوله (ع) فی روایة تحف العقول: "أن کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک کله حلال." |1| و ما تقدم من روایة دعائم الاسلام: من حل بیع کل ما یباح الانتفاع به. |2|

و أما قوله - تعالی - : (فاجتنبوه) و قوله - تعالی - : (و الرجز فاهجر) فقد عرفت أنهما لا تدلان علی حرمة الانتفاع بالمتنجس |3| فضلا عن حرمة البیع علی تقدیر جواز الانتفاع.

الاخبار الدالة علی جواز البیع لغیر الاستصباح

|1| عبارة تحف العقول هکذا: "من کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته."تحف العقول / 333.

|2| عبارة الدعائم هکذا: "الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به."دعائم الاسلام ‏18/2، الفصل الثانی من کتاب البیوع، الرقم 23.. و المفروض فی المقام حل الانتفاع بالمتنجس و اباحته.

هذا و لکن الخبرین ضعیفان کما مر، فالاولی - کما عرفت - الاستدلال بعمومات حل البیع و التجارة عن تراض و وجوب الوفاء بالعقود، الا أن یقال بعدم اطلاقها بالنسبة الی خصوصیات المتعلق و شرائطه، بل یمکن منع أصل الاطلاق فی آیتی البیع و التجارة لما مر من عدم کونهما فی مقام البیان من کل جهة .

|3| لما مر أولا: من أن الظاهر من الرجس ما کان رجسا بذاته لا ما عرض له ذلک .

و ثانیا: أن المراد به فی الایة بقرینة سائر المذکورات فیها لیس هو النجس الفقهی فضلا عن المتنجس، بل ما کان خبیثا و قذرا معنویا، و لم یحرز کون المتنجسات من