و المصنف بعد الحکم بنفسیة الوجوب قال ما محصله: "أن الغایة للاعلام لیس هو تحقق الاستصباح، اذ لا ترتب بینهما، بل الفائدة حصر الانتفاع فیه لئلا ینتفع به فی غیره، فکأنه قال: أعلمه لئلا یقع فی الحرام الواقعی."
و المترأی من کلامه جعل هذه النکتة دلیلا علی کون الوجوب نفسیا لا شرطیا.
و قد صرح بذلک فی مصباح الفقاهة مصباح الفقاهة 115/1.، فجعل التعلیل دلیلا علی نفسیة الوجوب.
أقول: لم یظهر لی دلالة ذلک علی نفسیة الوجوب، اذ الوجوب الشرطی أیضا لا یکون الا لنکتة، و لعل الشارع جعل الاعلام شرطا للبیع بداعی صون المشتری عن الوقوع فی الحرام الواقعی.
و کیف کان فالظاهر من قوله: "لیستصبح به" کون ایجاب الاعلام لهذا الداعی. و علی هذا فیمکن منع الوجوب مطلقا فیما اذا علم بوقوع هذا الغرض بدونه و أن المشتری لا یقصد الا الاستصباح أو اشترط علیه ذلک، فیکون الشرط علی القول بالشرطیة أحد الامرین من الاعلام أو القصد و نحوه.
بل یمکن منعه أیضا فیما لو علم بعدم تأثیره فیه لکونه ممن لا یبالی بالدین، اذ لیس وجوب الاعلام لمصلحة فی نفسه بل یکون طریقیا للتوصل به الی احراز
.jpg)
