صفحه ۱۰

..........................................................................................
وجوب الاعلام نفسا لا شرطا، اذ لیس فیه اشارة الی التقیید فی متن العقد، بل الظاهر منه وجوب الاعلام بعد تحقق الاشتراء خارجا کما یقتضیه التعبیر بالماضی، و حمله علی الشرط المتأخر خلاف الظاهر و لم یقل به أحد فی المقام، کحمل قوله: "لمن اشتراه" علی من أراد اشتراءه.

و المصنف بعد الحکم بنفسیة الوجوب قال ما محصله: "أن الغایة للاعلام لیس هو تحقق الاستصباح، اذ لا ترتب بینهما، بل الفائدة حصر الانتفاع فیه لئلا ینتفع به فی غیره، فکأنه قال: أعلمه لئلا یقع فی الحرام الواقعی."

و المترأی من کلامه جعل هذه النکتة دلیلا علی کون الوجوب نفسیا لا شرطیا.

و قد صرح بذلک فی مصباح الفقاهة مصباح الفقاهة ‏115/1.، فجعل التعلیل دلیلا علی نفسیة الوجوب.

أقول: لم یظهر لی دلالة ذلک علی نفسیة الوجوب، اذ الوجوب الشرطی أیضا لا یکون الا لنکتة، و لعل الشارع جعل الاعلام شرطا للبیع بداعی صون المشتری عن الوقوع فی الحرام الواقعی.

و کیف کان فالظاهر من قوله: "لیستصبح به" کون ایجاب الاعلام لهذا الداعی. و علی هذا فیمکن منع الوجوب مطلقا فیما اذا علم بوقوع هذا الغرض بدونه و أن المشتری لا یقصد الا الاستصباح أو اشترط علیه ذلک، فیکون الشرط علی القول بالشرطیة أحد الامرین من الاعلام أو القصد و نحوه.

بل یمکن منعه أیضا فیما لو علم بعدم تأثیره فیه لکونه ممن لا یبالی بالدین، اذ لیس وجوب الاعلام لمصلحة فی نفسه بل یکون طریقیا للتوصل به الی احراز

ناوبری کتاب