صفحه ۹۹

..........................................................................................
بها أو کونها حجة مستقلة، اذ بعد فرض کون کل واحد من المتعارضین حجة فی نفسه یکفی فی ترجیح أحدهما علی الاخر وجود مزیة ما فلا یقاس به غیره.

قال الشیخ الاعظم فی الرسائل: "ألا تری أنک لو سئلت عن أن أی المسجدین أحب الیک ؟ فقلت: ما کان الاجتماع فیه أکثر، لم یحسن للمخاطب أن ینسب الیک محبوبیة کل مکان یکون الاجتماع فیه أکثر... و کذا لو أجبت عن سؤال المرجح لاحد الرمانین، فقلت ما کان أکبر."فرائد الاصول / 66. هذا.

و لکن یرد علیه: أنا لا نرید اثبات العموم بالامر بأخذ المجمع علیه من المتعارضین، بل بعموم التعلیل. و ظهور التعلیل فی العموم و الاطلاق فی المقام قوی، و احتمال الخصوصیة فیه و حمل اللام علی العهد مخالف للظاهر جدا.

و أما ما فی کلام المحقق النائینی - قدس سره - من أن المراد مما لا ریب فیه فی المقام عدم الریب بالاضافة الی ما یقابله من الشاذ، و هذا یوجب خروج التعلیل عن کونه کبری کلیة، لانه لا یصح أن یقال: یجب الاخذ بکل ما لا ریب فیه بالاضافة الی ما یقابله و الا لزم الاخذ بکل راجح بالنسبة الی غیره، و بأقوی الشهرتین و بالظن المطلق و غیر ذلک .فوائد الاصول ‏54/3، فی أقسام الشهرة و حجیتها.

ففیه: أن حمل التعلیل علی عدم الریب الاضافی مما لا وجه له بعد ظهوره فی عدم الریب بنحو الاطلاق. بل لا نتصور لعدم الریب الاضافی معنی صحیحا، اذ الظاهر مما لا ریب فیه ما حصل الیقین أو الاطمینان به، و هذا مفهوم مطلق.

ناوبری کتاب