صفحه ۹۵

..........................................................................................

نعم لو فرض اشتهار الفتوی بین القدماء من أصحابنا فی مسألة، من دون أن یکون له دلیل ظاهر فیما بأیدینا من الاخبار و لم یساعده أیضا اطلاق دلیل أو اعتبار عقلی، کشفت الشهرة لا محالة عن تلقی المسألة عن الائمة (ع) یدا بید، أو وصول دلیل معتبر الیهم غیر واصل الینا، نظیر الافتاء باتمام الصلاة و افطار الصیام فی سفر الصید للتجارة و ازدیاد المال، مع عدم وجود روایة بذلک فیما بأیدینا و أن مقتضی القواعد و الاطلاقات هو التلازم بین الصلاة و الصیام فی القصر و الاتمام. و لکن أمثال هذه المسألة قلیلة جدا.

کما أن الانصاف أن اعراض المشهور من القدماء عن الروایات الصحیحة مع ظهورها و عدم تطرق التأویل الیها یوجب وهنها و عدم الوثوق بارادة ظواهرها، فیشکل الافتاء بها فتطرح أو یحتاط فی المسألة و هو طریق النجاة .

و أما ما ذکره آیة الله الخوئی - طاب ثراه - فیرد علیه أن ما دل علی الارجاع الی ثقات الروات لا یدل علی نفی غیر ذلک و عدم حجیة غیر خبر الثقة .

بل الظاهر منها أن الملاک تحصیل الوثوق بالحکم من أی طریق حصل، اذ التعلیق علی الوصف یدل علی العلیة، و علی ذلک بناء العقلاء أیضا حیث یرون الوثوق و سکون النفس علما عادیا یعتمدون علیه فی أمورهم.

و لیس هذه الاخبار فی مقام اعمال التعبد و جعل خبر الثقة حجة تعبدا. بل فی مقام ذکر المصداق لما علیه العقلاء.

فقوله (ع) فی حق العمری: "فاسمع له و أطع فانه الثقة المأمون" و فی حقه و حق ابنه: "فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان"الکافی ‏330/1، کتاب الحجة، باب فی تسمیة من راه (ع)، الحدیث 1. علل الارجاع بأمر ارتکازی یحکم به

ناوبری کتاب