و مخالفة ابن الجنید و العمانی فی أغلب المسائل ناشئة من عدم کونهما فی المعاهد العلمیة و لم یتلقیا الفقه من الاساتذه بل من الکتب التی کانت عندهما.
و کان یقول أیضا: ان من تتبع کتب الاخبار و وقف علی اختلاف راویین مثلا فی نقل مضمون واحد عن امام واحد، أو اختلاف مصنفین فی ألفاظ روایة واحدة بل مصنف واحد فی موضعین من کتابه و اختلاف النسخ الکثیرة، یظهر له أن الاعتماد علی روایة واحدة مثلا فی مقام الافتاء مشکل، و ان فرض کون جمیع رواته ثقات، الا اذا أفتی بمضمونها الاعلام. بل لو فرض وجود روایات مستفیضة فی مسألة یظهر لنا بذلک صدور المضمون المشترک بینها عن الائمة (ع) اجمالا و لکن الحکم بخصوصیات کل واحدة منها مشکل.
و بالجملة فهو - قدس سره - کان یقسم المسائل الفقهیة الی قسمین: مسائل أصلیة مأثورة متلقاة عن الائمة المعصومین (ع) و مسائل تفریعیة استنبطها الفقهاء من المسائل الاصلیة . و کان یقول: ان کتب القدماء من أصحابنا کالمقنع و الهدایة للصدوق، و المقنعة للمفید، و النهایة للشیخ، و المراسم لسلار، و الکافی لابی الصلاح الحلبی، و المهذب لابن البراج و أمثالها کانت حاویة للمسائل الاصلیة فقط. و الشیخ ألف المبسوط لذکر التفریعات.
و کان المرز الفاصل بین الصنفین من المسائل محفوظا الی عصر المحقق، فهو فی الشرائع
.jpg)
