و أما ما ذکره - قدس سره - فی منع الکبری فهو أمر کان یصر علیه فی الابواب المختلفة من الفقه کما یظهر لمن تتبع تقاریر أبحاثه.
و قد اتفق لی فی سفری الاول الی النجف الاشرف: أن قلت له فی لقائی: ان اجزاء جمیع الاغسال عن الوضوء أمر یدل علیه روایات صحیحة دلالة واضحة و کانت هذه الروایات بمرأی الاعاظم من فقهائنا المتقدمین و مع ذلک نراهم لا یفتون بمضامینها و یفتون بمضمون مرسلة ابن عمیر و خبره عن حماد أو غیره الدالتین علی عدم اجزاء غیر غسل الجنابة عنه الوسائل 516/1، کتاب الطهارة، الباب 35 من أبواب الجنابة .، فهل یبقی مع ذلک وثوق بصحة تلک الروایات و عدم احتفافها بقرائن مانعة عن ظهورها؟
و بعکس ذلک کان الاستاذ ایة الله البروجردی - أعلی الله مقامه - مصرا علی الاعتناء بشهرة القدماء من أصحابنا فی المسائل الاصلیة المتلقاة عن الائمة (ع) یدا بید - فی قبال المسائل الفرعیة المستنبطة عنها بالاجتهاد - و کان یقول: ان بناء الاصحاب کان علی أخذ الفقه من الفحول و الاساتذة یدا بید و ان سلسلة فقهنا لم تنقطع فی عصر من الاعصار، بل کان أصحاب الائمة (ع) معتنین بفتاوی الائمة (ع) مهتمین بها ناقلین ایاها لتلامیذهم، و کان الخلف یأخذها عن السلف الی عصر الصدوقین و المفید و المرتضی و الشیخ و أقرانه، و کانوا یذکرونها فی کتبهم بألفاظها حتی اتهمهم العامة بأنهم یقلدون الاوائل و لیسوا من أهل الاجتهاد و الاستنباط کما ذکر ذلک الشیخ فی أول المبسوط، و کانت الشیعة فی عصر الائمة (ع) یعتنون عملا بفتاوی بطانة الائمة (ع) و بما اشتهر بینهم و یأخذون بها فی مقام العمل، حتی انهم ربما ترکوا ما سمعوه من شخص الامام
.jpg)
