صفحه ۹۱

..........................................................................................
علل هذا الحکم فیها بأنهما ثقتان،الکافی ‏330/1، کتاب الحجة، باب فی تسمیة من راه (ع)، الحدیث 1. و الروایات المتواترة التی أرجع فیها الی أشخاص موثقین. و علی هذا فان کان عمل المشهور راجعا الی توثیق رواة الخبر و شهادتهم بذلک فبها، و الا فلا یوجب انجبار ضعفه.

و من هنا یعلم أنه بعد ثبوت صحة الخبر لا یضره اعراض المشهور عنه الا أن یرجع الی تضعیف رواته.

و أما الوجه فی منع الصغری فهو عدم ثبوت عمل المتقدمین بها. و أما عمل المتأخرین فهو علی تقدیر ثبوته غیر جابر لضعفها مضافا الی أن استنادهم الیها فی فتیاهم ممنوع جدا."مصباح الفقهاهة ‏6/1 و 7.

أقول: ما ذکره - قدس سره - أخیرا من منع الصغری صحیح، اذ جبران الضعف أو کسر صحة الخبر من جهة أن شهرة الفتوی بین من لا یفتی بالاقیسة و الاستحسانات الظنیة، بل یکون بناؤهم علی التعبد بالنصوص و أقوال العترة الطاهرة، ربما تکشف کشفا قطعیا عن تلقیهم الفتوی عنهم (ع) یدا بید أو اطلاعهم علی قرائن حالیة أو مقالیة اختفت علینا. و هذا البیان لا یجری فی شهرة المتأخرین، لانقطاعهم عن الائمة - علیهم السلام -، فلامحالة استندوا فی فتاواهم علی اجتهادات عقلیة حول الاخبار الموجودة . و من الواضح أن مضامین روایة تحف العقول لا توجد فی کتب القدماء من أصحابنا لا بنحو الفتوی و لا بعنوان الحدیث و الروایة، فلیس فی المقام شهرة یجبر بها ضعف الروایة .

ناوبری کتاب