و لاجل ذلک أردف فی الحدیث فی المقام موضوعات التکلیف و الوضع و ذکرها فی سیاق واحد فقال فی وجوه الحلال من التجارات: "فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته." و فی وجوه الحرام منها قال: "حرام بیعه و شراؤه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته."
و من الواضح أن المترتب علی مثل الامساک و الاستعمال الحل أو الحرمة تکلیفا، و علی مثل البیع و الهبة الحل أو الحرمة تکلیفا و وضعا أعنی صحتهما أو فسادهما، و هو المتفاهم من التعبیرین فی أمثالهما. هذا.
و لا یبعد ارادة الاطلاق فی أخبار الحلیة فی موارد الشک أیضا کقوله (ع) فی صحیحة عبدالله بن سنان: "کل شئ یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک أبدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه."الکافی 313/5، کتاب المعیشة، باب النوادر، الحدیثان 39 و 40. و فی موثقة مسعدة بن صدقة : "کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه"نفس المصدر. بعد کون المستعمل فیه و المتبادر من اللفظین فی تلک الاعصار الجواز و المنع تکلیفا و وضعا سواء جعلا وصفین للافعال أو للذوات بلحاظ الافعال المتعلقة بها، و ان شاع فی ألسنة الفقهاء المتأخرین استعمالهما فی التکلیف فقط.
و لیس الاستعمال من قبیل استعمال اللفظ فی المعنیین بل فی الجامع بینهما أعنی کون الذات أو الفعل مطلقا من قبل الشارع أو ممنوعا عنه بما یناسبه من الاطلاق أو المنع.
و علی هذا فیجوز الاستدلال بهذه الاخبار علی صحة الصلاة فی اللباس المشکوک فیه
.jpg)
