و بذلک یظهر أن ذکر وجوه النجس أیضا فی عداد ما یحرم المعاملة علیها ینصرف الی المعاملة علیها بلحاظ ما کان یترقب منها غالبا فی تلک الاعصار، حیث کانوا یستفیدون منها بالاکل أو الشرب أو اللبس و یعاملون علیها لذلک و قد علل التحریم فیها بقوله (ع): "لما فیه من الفساد." فلو فرض ترتب فائدة عقلائیة محللة علیها فی طریق صلاح المجتمع کالدم للتزریق بالمرضی مثلا و وقعت المعاملة علیها لذلک فلا وجه للاشکال فیها.
و بالجملة فلیست النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة و انما المانع حرمة الفوائد العقلائیة المترقبة منها.
الجهة الثالثة : الظاهر أن المراد بالحلیة و الحرمة فی هذه الروایة هو الاعم من التکلیفیة و الوضعیة أعنی صحة المعاملة و فسادها. فأرید بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما یترقب منه تکلیفا أو وضعا أو کلیهما، و بالحرام ما منعه کذلک . و اطلاق اللفظین فی الوضع کان شائعا فی لسان الشرع المبین. و منه قوله - تعالی - : (أحل الله البیع و حرم الربا.) بل قوله: (حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم) الی قوله: (و أحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم) سورة النساء (4)، الایتان 23 و 24. فیراد بهما فساد النکاح و صحته وضعا لا حرمة الوطی و حلیته تکلیفا.
و قد کثر هذا النحو من الاستعمال فی الروایات، و من ذلک روایتا سماعة و أبی بصیر
.jpg)
