قلت: ذکر الصناعات فی الحدیث دلیل علی کون المراد بالمعاملات هنا المعنی الاعم لا خصوص العقود و الایقاعات، فیراد بها مطلق الاعمال غیر العبادیة، مضافا الی أن قوله فی اخر ما حکیناه من الحدیث: "فهذا تفسیر بیان وجه اکتساب معایش العباد..." أیضا یدل علی کون المقصود ذکر جمیع المعایش. اللهم الا أن یقال بالنسبة الی الصناعات انها بنفسها لا یستفاد منها غالبا الا بالمبادلة علی المصنوعات فذکرها فی الحدیث من جهة وقوعها موضوعا للتجارات أو الاجارات، فتأمل.
الجهة الثانیة : فی حاشیة المحقق الایروانی "ره" ما ملخصه: "أن الروایة متعارضة فقراتها فی ضابطی الحل و الحرمة : فضابط الحل فیها أن یکون الشئ فیه جهة من جهات الصلاح . و ضابط الحرمة أن یکون فی الشئ وجه من وجوه الفساد. ففی ذی الجهتین یقع التزاحم. فاما أن یرجح ضابط الحل و یحکم فیه بالحل بما یستفاد من قسم الصناعات من تقدیم جهة الصلاح فی ذات الجهتین منها، أو یحصل الاجمال بالتعارض فیرجع الی عمومات أدلة التجارة و أصالة الحل."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 2.
أقول: الظاهر من الروایة الحکم علی الشئ بلحاظ الاثر الغالب المترقب منه عند العقلاء و المصرف المتعارف فیه. فان کان الاثر المتعارف المترقب منه من وجوه الصلاح و مما یتقوم به المعاش حل بیعه و اجارته و سائر التقلبات فیه لذلک . و ان کان الاثر المتعارف المترقب منه عند العقلاء من وجوه الفساد حرم بیعه و شراؤه لذلک .
و بالجملة فالمعیار الاثار و الفوائد المتعارفة المترقبة من الاشیاء. و المقصود فی الحدیث بیان حکم المعاملات علی الاشیاء بلحاظ هذه الاثار. نعم لو فرض للشئ مضافا الی
.jpg)
