و کل أمر منهی عنه من جهة من الجهات فمحرم علی الانسان اجارة نفسه فیه أو له أو شئ منه أو له الا لمنفعة من استأجرته کالذی یستأجر له الاجیر لیحمل المیتة ینحیها عن أذاه أو أذی غیره و ما أشبه ذلک - الی أن قال:
فمحرم علی الانسان اجارة نفسه فیه أو له یمکن أن یراد بالاول اجارة نفسه فی صنع الشئ کصنع الخمر مثلا، و بالثانی اجارة نفسه لمقدماته، أو بالعکس بأن یراد بالاول: الایجار لمقدمات العمل الواقعة فی طریقه، و بالثانی الایجار لنفس العمل. و یمکن أن یراد بالاول: الاتیان بالعمل مباشرة، و بالثانی الاتیان به ولو بالتسبیب. و قوله: "أو شئ منه أو له" یعنی به فی شئ منه أو شئ له، فیراد بذلک الاستیجار لاتیان الجزء من العمل أو مقدماته فی قبال کل العمل أو کل مقدماته. أو شئ منه أو له الا لمنفعة من استأجرته الظاهر کونه غلطا، و الصحیح : "الا لمنفعة من استأجره" کما فی الحدائق و البحار. و قیل: ان المراد به: من طلبت منه کونک أجیرا له، و هذا معنی غریب لباب الاستفعال. کالذی یستأجر الاجیر یحمل له المیتة ینحیها عن أذاه أو أذی غیره، و ما أشبه ذلک .
و الفرق بین معنی الولایة و الاجارة و ان کان کلاهما یعملان بأجر: أن معنی الولایة أن یلی الانسان لوالی الولاة أولولاة الولاة فیلی أمر غیره فی التولیة علیه و تسلیطه و جواز أمره و نهیه و قیامه مقام الولی الی الرئیس، أو مقام وکلائه فی أمره و توکیده فی معونته و تسدید ولایته و ان کان أدناهم ولایة فهو وال علی من هو وال علیه یجری مجری الولاة الکبار الذین یلون ولایة الناس فی قتلهم من قتلوا و اظهار الجور و الفساد. ???
.jpg)
