صفحه ۷۵

و أما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو امساکه

و أما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو امساکه أو هبته أو عاریته، أو شئ یکون فیه وجه من وجوه الفسادیظهر منه أن الشئ ان کان مشتملا علی وجه من وجوه الفساد لم یجز المعاملة علیه و ان کان واجدا لوجوه الصلاح أیضا. و هذا مما لا یمکن الالتزام به، اذ الواجد للمنافع المحللة المقصودة عند العقلاء یکون مالا عرفا و شرعا فتصح المعاملة علیه بلحاظ المنافع المحللة . اللهم الا أن یکون المقصود فی الحدیث صورة المعاملة علیه بقصد منافعه المحرمة فیمکن القول ببطلانها حینئذ، و یأتی التفصیل لذلک فی مسألة بیع العنب بقصد صنعه خمرا. و یحتمل أن یکون "أو شئ" مجرورا عطفا علی قوله "عاریته"، فیراد به معاملة یوجد فیها الفساد، فیکون قوله: "نظیر البیع بالربا" مثالا له. نظیر البیع بالربایظهر منه أن المقصود مما فیه الفساد هو الاعم مما کان الفساد فی المعاملة کالبیع بالربا أو فی نفس المبیع کبیع المیتة و الدم و نحوهما. لما فی ذلک من الفساد. أو البیع ???

ناوبری کتاب