و أما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع مما لا یجوز له و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز فکل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التی لا یقیمهم غیرها و کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته.
و أما تفسیر التجارات
فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع مما لا یجوز له الظاهر أنه متعلق بالتفسیر لتضمنه معنی التمییز. و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز له، فکل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم فی وجوه الصلاح الظاهر أن المراد بوجه الصلاح فی الحدیث ما لا فساد فیه سواء کان واجبا مأمورا به أو کان مباحا مرخصا فیه و ان لم یصل الی حد الضرورة و الوجوب. و التعبیر بالمأمور به من جهة وجوبه الکفائی عند الضرورة . و فی حاشیة الوسائل من المصنف قال: "قد تضمن الحدیث حصر المباح فی المأمور به و المنافع التی لا بد منها، و حصر الحرام فی المنهی عنه و ما فیه الفساد. فلا دلالة له علی أصالة الاباحة و لا أصالة التحریم، فتبقی بقیة المنافع و الافراد التی لا یعلم دخولها فی أحد الطرفین و یحتاج الی نص اخر، فان لم یکن فالاحتیاط." (الوسائل 54/12، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.) الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جهة ملکهم، و یجوز لهم الاستعمال له من جمیع جهات المنافع التی لا یقیمهم غیرها من کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات. فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته.
.jpg)
