صفحه ۶۷

..........................................................................................
هذا صار موجبا للعذاب و العقاب الاخروی فلا تکون الایة بصدد بیان الحل و الحرمة، بل بصدد الاخبار عن حلیة و حرمة سابقتین فلا اطلاق لها لاحتمال أن یکون الحکم المجعول سابقا بنحو خاص فلا یظهر حال المجعول هل کان مطلقا أو مقیدا.

و یمکن الذب عنهما بأن قوله - تعالی - : (ذلک بأنهم قالوا) اخبار عن قولهم فلابد و أن یکون قولهم: (البیع مثل الربا) من غیر تقیید صونا لکلامه - تعالی - عن الکذب. فحینئذ یکون اخبار الله - تعالی - بأن الله أحل البیع و حرم الربا موافقا لقولهم موضوعا، فیکون اخبارا بتحلیله مطلق البیع و تحریمه مطلق الربا، تأمل."کتاب البیع للامام الخمینی "ره" ‏59/1 و 61.

ثم ذکر فی الحاشیة وجها للتأمل الاخیر فقال: "وجهه أن قولهم: "ان البیع مثل الربا" أیضا فی مقام بیان التسویة فلا اطلاق له، مع امکان أن یقال: ان الظاهر من الایة صدرا و ذیلا أنها بصدد بیان تحریم الربا لا تحلیل البیع لان تحلیله لم یکن محط کلامهم فلا اطلاق فیه من هذه الجهة ."کتاب البیع للامام الخمینی "ره" ‏61/1.

أقول: دلالة الایة علی صحة البیع اجمالا مما لا اشکال فیها، و لکن الانصاف ورود الاشکالات المذکورة، فلا اطلاق لها حتی یتمسک به لصحة البیوع المشکوکة و شروطها و خصوصیاتها شرعا. الا أن یقال بما أشرنا الیه سابقا من عدم الاحتیاج فی صحة المعاملات و خصوصیاتها الی جعل الشارع و بیانه ولو امضاء و أنه یکفی فیها بناء العقلاء و سیرتهم فی جمیع الاقوام و الامم ما لم یصل ردع من الشارع نظیر ما وصل منه فی الربا و القمار و بیع الغرر، فتدبر.

ناوبری کتاب