و کیف کان فالایة تدل علی صحة البیع اجمالا اما بالمباشرة کما اخترناه أو بنحو الکنایة کما فی کلام الشیخ و غیره.
و لکن لا یخفی أن ثبوت الاطلاق لها بنحو یتمسک بها فی موارد الشک یتوقف علی کونها فی مقام بیان شرعیة البیع بنحو الاطلاق اما بنحو الانشاء مطلقا أو بنحو الاخبار عن التشریع المطلق، و کلاهما قابلان للمنع.
قال الاستاذ الامام "ره" فی المقام ما محصله: "ثم ان فی اطلاق الایة اشکالا:
أما أولا: فلان الظاهر أنها لیست فی مقام تشریع حلیة البیع و حرمة الربا، بل بصدد نفی التسویة بینهما فی قبال من قال: (انما البیع مثل الربا) فتکون فی مقام بیان حکم اخر.
و أما ثانیا: فلان الظاهر منها کونها اخبارا عن حکم شرعی سابق لا انشاء فعلیا للحل و الحرمة بقرینة قوله: (الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا.) سورة البقره (2)، الایة 275. فلابد و أن یکون حکم البیع و الربا مجعولا سابقا حتی یتوجه التعییر و التوعید علی القائل بالتسویة .
فظاهر الایة : أن الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کذا لاجل قولهم خلاف قوله - تعالی - حیث قالوا: (انما البیع مثل الربا) مع أن الله أحل البیع و حرم الربا. فقولهم
.jpg)
