و فی روایة سماعة قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الایام الکثیرة : أربعین یوما أو أقل أو أکثر، فیمتنع من الصلاة الایام الا ایماء و هو علی حاله ؟ فقال: "لا بأس بذلک، و لیس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه."الوسائل 690/4، کتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیث 6.
و نظیر عنوانی الحل و الحرمة فیما ذکرنا عناوین الجواز و الوجوب و الفرض و المنع و الرخصة و نحوها، بل مطلق الامر و النهی، فتعم التکلیف و الوضع و یتعین کل منهما بمناسبة الحکم و الموضوع و القرائن الحالیة و المقالیة . و یأتی تفصیل لذلک فی شرح روایة تحف العقول الاتیة و بعض المباحث الاخر.
و بما ذکرنا یظهر المناقشة فی کلام الشیخ الاعظم "ره" فی أول الخیارات، فانه بعدما حکم باستفادة اللزوم من قوله - تعالی - : (أوفوا بالعقود) و أن المستفاد منه لیس الا حکما تکلیفیا یستلزم حکما وضعیا قال: "و من ذلک یظهر الوجه فی دلالة قوله - تعالی - : (أحل الله البیع) علی اللزوم فان حلیة البیع التی لا یراد منها الا حلیة جمیع التصرفات المترتبة علیه التی منها ما یقع بعد فسخ أحد المتبایعین بغیر رضاء الاخر مستلزمة لعدم تأثیر ذلک الفسخ و کونه لغوا غیر مؤثر."المکاسب للشیخ / 215، القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه.
أقول: قد مر أن الاحلال فی الایة لم یتعلق بالتصرفات بل بنفس عنوان البیع فأرید منه الوضع أعنی صحته و ترتیب الاثار علیه. و یشکل دلالته علی اللزوم، و تقریب الشیخ لذلک قابل للمناقشة . و الشیخ قد تکلف فیما ذکره جریا علی مبناه من عدم صلاحیة
.jpg)
