و استعمال اللفظین فی خصوص التکلیف و تبادره منهما انما حدث فی ألسنة الفقهاء و المتشرعة . و أما فی الکتاب و السنة فکانا یستعملان فی المعنی الجامع للتکلیف و الوضع و یتعین کل منهما بحسب الموضوع و القرائن. فکان یراد بحلیة الشئ: اطلاقه و عدم المنع بالنسبة الیه من ناحیة الشرع، و بحرمة الشئ: المنع و المحدودیة من ناحیته. و اطلاق کل شئ و محدودیته یلاحظان بحسب ما یراد و یترقب من الشئ. فالمقصود من احلال البیع: صحته و نفوذه شرعا، و من تحریم الربا: فساده و عدم نفوذه.
و من هذا القبیل أیضا قوله - تعالی - : (حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم) الی قوله: (و أحل لکم ما وراء ذلکم.) سورة النساء، (4)، الایتان 23 و 24. اذ الظاهر منهما ارادة فساد النکاح و صحته لا حرمة الوطی و حلیته کما قیل.
و قدتری استعمال اللفظین فی الوضع فی روایات أجزاء الصلاة و شرائطها کقوله (ع) فی صحیحة محمد بن عبدالجبار: "لا تحل الصلاة فی حریر محض."الوسائل 267/3، کتاب الصلاة، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2.
و قوله (ع) فی معتبرة أبی بصیر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المریض هل تمسک المراءة شیئا فیسجد علیه ؟ فقال: "لا الا أن یکون مضطرا لیس عنده غیرها. و لیس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه."الوسائل 690/4، کتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیث 7.
.jpg)
