و علی الاحتمال الثانی یکون قوله: (و أحل الله البیع و حرم الربا) بصدد دفع المماثلة بین نفس المعاملتین. و لا شبهة أیضا فی دلالته علی صحة البیع سواء أرید به السبب أو المسبب، بتقریب أن قوله هذا لردع توهم المماثلة، و کانت دعواهم المماثلة لتصحیح أکل الربا فردعهم بأنهما فی ترتب هذه النتیجة لیسا مثلین، حیث ان الله - تعالی - أحل البیع فتکون نتیجته الحاصلة حلالا، و حرم الربا فنتیجته حرام. و لازم ذلک صحة هذا و فساد ذاک .
ثم ان المراد بالحلیة و الحرمة التکلیفیتان علی الاحتمال الاول، و تحتمل التکلیفیة علی الاحتمال الثانی و ان کان الاظهر هو الوضعیة لان الحل و الحرمة اذا نسبا الی الاسباب التی یتوصل بها الی شئ اخر، بل الی مسببات یتوصل بها الی النتائج یکونان ظاهرین فی الحکم الوضعی لا بمعنی استعمالهما فی الحکم الوضعی أو التکلیفی کما یتخیل، بل بمعنی استعمالهما فی معناهما اللغوی أی المنع و عدمه و انما یفهم التکلیف و الوضع بمناسبات الحکم و الموضوع..."کتاب البیع للامام الخمینی "ره" 55/1 - 58.
أقول: ارجاع الاحلال و التحریم فی الایة الشریفة الی التصرفات فی العین أو فی الربح الحاصل کما صنعه أولا یوهم حملهما علی التکلیفیتین بداعی الکنایة عن الصحة و الفساد. و لکن هذا الطریق تبعید للمسافة بلا وجه و مخالف لظاهر الایة أیضا، اذ لیس المتعلق لقوله: أحل و حرم التصرفات أو نتیجة المعاملتین، بل نفس البیع و الربا،
.jpg)
