الثالث: نتیجة المبادلة المذکورة أعنی اضافة الملکیة الحادثة بین المشتری و المبیع و بین البائع و الثمن.
الرابع: حصول الربح أحیانا للبائع مثلا بسبب هذه المعاملة .
الخامس: تصرف کل من المتعاملین فیما انتقل الیه أو فی الربح الحاصل بلحاظ الانتقال الیه و صیرورته مالکا لا مطلق التصرف.
اذا عرفت هذا فنقول: هل المحکوم بالحلیة فی الایة الشریفة نفس العقد السببی أو المسببی، أو الملکیة الحادثة التی هی نتیجة المبادلة، أو الربح الحاصل أحیانا، أو التصرفات المترتبة علی الملکیة الحادثة ؟ فیه احتمالات. و کذا الکلام فی قوله: (و حرم الربا) .
قال الاستاذ فی بیعه ما محصله: "الظاهر من صدر الایة و ذیلها أی قوله: (فله ما سلف) و قوله: (یمحق الله الربا) هو التعرض للربا الحاصل بالمعاملة لا نفس المعاملة الربویة . فحینئذ یحتمل فی قوله - تعالی - : (ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا) أن یکون مرادهم بالمثلیة مماثلة الربح الحاصل بالبیع للزیادة الحاصلة بالمعاملة الربویة، أو یکون مرادهم مماثلة البیع الذی فیه الربح للمعاملة الربویة بنفسها.
فعلی الاحتمال الاول معنی قوله: (و أحل الله البیع و حرم الربا) : أحل الله الربح الحاصل بالبیع و حرم الزیادة الحاصلة بالمعاملة الربویة . و مقتضی ذلک صحة البیع قهرا، ضرورة أن تحلیل نتیجة المعاملة لیس تحلیلا مالکیا لان عمل المتعاملین لیس الا تملیک الاعیان. و أما حلیة التصرف فی جمیع المال أو فی الربح فهی من أحکام الملکیة المنشأة و تترتب علیها قهرا، و لیست بانشاء المالک لها. فتحلیل الله - تعالی - للربح فی البیع یدل علی تنفیذه لمالکیة المشتری للمبیع مثلا و لیس تحلیلا تعبدیا مستقلا. و تنفیذ مالکیة
.jpg)
