و بالجملة فکل بیع قصد فیه منفعة محرمة بحیث قصد أکل الثمن أو بعضه بازاء المنفعة المحرمة کان باطلا، کما یؤمی الی ذلک ما ورد فی تحریم شراء الجاریة المغنیة و بیعها.
و صرح فی التذکرة بأن الجاریة المغنیة اذا بیعت بأکثر مما یرغب فیها لولا الغناء فالوجه التحریم. انتهی.|1|
|1|راجع بیع التذکرة .التذکرة 465/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع، الشرط الثانی. و وجه الایماء أن الظاهر من هذه الروایات کون قصد المنفعة المحرمة أعنی التغنی موجبا لبطلان المعاملة علیها و ان لم یشترط فی متن العقد.
و لکن یمکن أن یقال: ان وصف التغنی فی الجاریة المغنیة رکن فی المعاملة و یوجب زیادة قیمتها و وقوع بعض الثمن بل عمدته بازائه فی مقام التقویم و المعاملة، و یترتب علیه دائما أو غالبا وقوع التغنی خارجا بحیث یضمحل سائر منافع هذه الجاریة فی قبال غنائها. فلو دلت هذه الاخبار علی فساد المعاملة علیها ولو اجمالا کما هو الظاهر فلا یستفاد منها الا فساد ما یشبهها لا فساد کل ما قصد فیها المنفعة المحرمة اتفاقا ولو مع کثرة المنافع المحللة المقصودة و ترتبها غالبا علی هذا الشئ المشتری.
و یأتی تفصیل هذه المسألة فی المسألة الثانیة من النوع الثانی، فانتظر.
و نظیر بیع المغنیة بیع الخمر أیضا، فان الخمر یمکن أن ینتفع منها بالتخلیل أو السقی للاشجار أو التطیین بها مثلا و لکنها منافع نادرة جدا غیر ملحوظة فی مالیتها، و المنفعة الغالبة المترتبة علیها خارجا بحسب طبعها هی الشرب، فلاجل ذلک ورد فی صحیحة محمد بن مسلم: "ان الذی حرم شربها حرم ثمنها." و نحوها روایة
.jpg)
