صفحه ۵۹۴

..........................................................................................

نعم لو کانت جمیع منافع الشئ محرمة أو کانت المحللة منها نادرة غیر معتنی بها جدا بحیث لا تؤثر فی مالیتها أصلا کسقی الاشجار بالخمر مثلا أو التطیین بها أو بناء الجدران بالکوز المکسور یشکل صحة المعاملة حینئذ، لعدم المالیة و کونها سفهیة خارجة عما علیه العقلاء من کون المعاملات لتبادل الحاجات. هذا.

و لکن لو فرض فی مورد خاص، حاجة شخص خاص الی هذه المنفعة النادرة و کانت بالنسبة الیه معتنی بها فی ظرف خاص أمکن القول بصحة المعاملة و ان فرض ندرتها جدا، اذ یصیر الشئ عنده فی المورد الخاص مالا مرغوبا فیه و لا تعد المعاملة بالنسبة الیه سفهیة . و لا دلیل علی اعتبار المالیة النوعیة العامة بحیث یرغب فیها الاکثر من الناس.

و المالیة تختلف باختلاف الدواعی و الحاجات و الرسوم و العادات و الازمنة و الامکنة و الاشخاص کما لا یخفی.

الرابع: أن ما استدل به المصنف لمختاره قابل للمنع، اذ الثمن فی البیع بازاء ذات العین لا بازاء منافعها، و المنافع دواع الی شراء العین. و حرمة الداعی لا توجب حرمة المعاملة علی العین و کونها أکلا للمال بالباطل. و بعبارة اخری: المنافع من قبیل الحیثیات التعلیلیة لشراء الاعیان لا الحیثیات التقییدیة بحیث یقع الثمن بازاء نفس الحیثیة . و المفروض فی المقام أن العین ذات مالیة ولو بلحاظ منافعها النادرة . و الشارع رخص فی المعاملة علیها بهذا اللحاظ کما هو المفروض. و اذا لم تکن باطلة بحکم الشرع خرجت عن البطلان بحکم العرف أیضا، فلیس حکم الشارع بعدم البطلان تعبدا محضا علی خلاف حکم العرف علی ما یظهر من المصنف. و حرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة علی العین بعد اشتمالها علی المنافع المحللة المؤثرة فی مالیتها، نظیر بیع العنب ممن یعمله خمرا کما یأتی البحث فیه و دلت الاخبار علی جوازه.

ناوبری کتاب