و أما اذا کانت منفعة غالبة له أو مساویة لمنافعه المحرمة فلا یعتبر فی صحة بیعه قصده، اذ یکفی وجود المنفعة المحللة المقصودة خارجا. هذا ملخص کلام المصنف فی التفصیل بین الادهان و اعتبار القصد فی بعضها دون بعض.
و ناقشه المحقق الایروانی و غیره من الاعلام - قدس أسرارهم -حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 8؛ و غایة الامال / 34؛ و المکاسب المحرمة للامام الخمینی 87/1؛ و مصباح الفقاهة 111/1. بوجوه نتعرض لها و لما یبدو لنا:
الاول: أن فی کلام المصنف خلطا بینا، اذ فی عنوان البحث کان الکلام فی اعتبار شرط الاستصباح فی متن العقد أو قصده بمعنی قصد الاستصباح به خارجا غایة للشراء کما هو المقصود فی الشرط أیضا، و لکن فی مقام الاستدلال یظهر منه اعتبار قصده رکنا للعقد بحیث یقع الثمن بازاء حیثیة الاستصباح و یکون المقابلة بینه و بین هذه الحیثیة و ان لم یقصد من شرائه الاستصباح به خارجا بل لاجل الاکل أو التجارة به.
و الحاصل: أن القصد المعاوضی و قصد الانتفاع الخارجی قصدان متغایران ینفک أحدهما عن الاخر، فربما یدفع الثمن بازاء المنافع المحرمة و لکن بقصد الانتفاع الخارجی المحلل و ربما یعکس. و لیس فی الاخبار من القصد المعاوضی عین و لا أثر، فان کان فیها
.jpg)
