و حینئذ فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غیر قصد الی هذه الفائدة کانت المعاملة باطلة لان المال مبذول مع الاطلاق فی مقابل الشئ باعتبار الفوائد المحرمة .
نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملین الی المنافع أصلا أمکن صحتها لانه مال واقعی شرعا قابل لبذل المال بازائه و لم یقصد به ما لم یصح بذل المال بازائه من المنافع المحرمة . و مرجع هذا فی الحقیقة الی أنه لا یشترط الا عدم قصد المنافع المحرمة، فافهم.
الخامس: جواز بیعه علی الاطلاق مع فرض وجود المنافع المحللة للشئ و ان کانت نادرة فلا یعتبر الاشتراط و لا القصد، و هو الظاهر مما حکاه المصنف عن جامع المقاصد بحمل قولهم: "للاستصباح" علی أن جواز بیعه مسبب عن تحقق المنفعة المحللة له أعنی الاستصباح .
السادس: جواز بیعه بشرط وقوع الاستصباح به خارجا بنحو الشرط المتأخر، علی ما استظهره المحقق الایروانی من عبارتی السرائر و الخلاف، و ان کان احتمال اعتبار ذلک فی صحة العقد فی غایة البعد.
أقول: أما اعتبار اشتراط الاستصباح فی متن العقد بحیث تتوقف صحة العقد علیه فلا دلیل علیه. کیف ؟ و صحة العقد تتوقف علی تحقق أرکانه من المتعاقدین و العوضین و شرائطهما. و لم یعهد فی مورد توقف صحته علی ذکر شرط فی متنه زائدا علی أرکان العقد و شرائطهما. و ما ورد فی الاخبار السابقة من التبیین لمن اشتراه لیستصبح به لا یدل علی أزید من وجوب الاعلام بأصل النجاسة لئلا یقع المشتری فی محذور النجاسة و لا
.jpg)
