الا أن الاصحاب تمسکوا بالایة لنفوذ العقود الاصطلاحیة و لزومها. و التعبیر بعقدة النکاح فی الایتین من القران أیضا شاهد لدخول مثل عقد النکاح فی العقود، و الاعتبار فیه و فی غیره سواء ..."کتاب البیع للامام الخمینی "ره" 14/4 و 15.
أقول: البیع و الاجارة و أمثالهما و ان لم تتضمن لمفهوم التعهد و الالتزام مطابقة و بالحمل الاولی، لکن اعتبارها عند العقلاء و اعتمادهم علیها یکون بلحاظ الالتزام و التعهد أعنی تعهد البائع مثلا بمفاد ایجابه و تعهد المشتری بمفاد قبوله. فالتعهد متحقق فی نفسهما مع الانشاء الجدی الصادر عنهما و ملازم معه، فیدل علیه دلالة أحد المتلازمین علی الاخر، نظیر دلالة المعلول علی وجود علته. و لیست الدلالة منحصرة فی الدلالة اللفظیة الوضعیة المنقسمة الی المطابقة و التضمن و الالتزام. و تسمیة العقود المصطلحة بالعقد و العقدة لعلها من جهة ربط أحد الالتزامین بالاخر اعتبارا فیوجد فیها عهدتان و عقدة بینهما، و بالجملة فیوجد فیها العهدة و العقدة معا. بل یمکن اطلاق العقد و العقدة علی کل من التعهدین أیضا بلحاظ شده و لزومه، و ان کان المصطلح اطلاقهما علی ربط التعهدین، فتأمل.
بقی الکلام علی الاشکال الخامس الذی أورده فی العوائد علی الاستدلال بایة العقود. و محصله أن لفظ العقد فی الایة استعمل مجازا، و المجازات مما تتسع دائرتها.
و أجاب عنه الاستاذ الامام فی بیعه "بمنع اتساع دائرة الکلام مع المجازیة لان للمجازات
.jpg)
