آیت‌الله منتظری

لا یجوز بیعه الا لذلک ."|1| و ظاهره کفایة القصد، و هو ظاهر غیره ممن عبر بقوله: "جاز بیعه للاستصباح ."|2| کما فی الشرائع و القواعد و غیرهما.

نعم ذکر المحقق الثانی ما حاصله: "أن التعلیل راجع الی الجواز، یعنی یجوز لاجل تحقق فائدة الاستصباح بیعه." و کیف کان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح . و یمکن أن یقال باعتبار قصد الاستصباح اذا کانت المنفعة المحللة منحصرة فیه و کان من منافعه النادرة التی لا تلاحظ فی مالیته کما فی دهن اللوز و البنفسج و شبههما.|3|

|1|قد مر فی أوائل المسألة عبارة الخلاف و المبسوط، فراجع.الخلاف ‏187/3 (= ط. أخری ‏83/2)، کتاب البیوع؛ و المبسوط ‏167/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .

|2|اذ الظاهر من هذه العبارة تعلق الظرف بالاقرب أعنی البیع، فیراد منه کون البیع للاستصباح و بقصده. و أما اذا تعلق بقوله: "جاز" کان الظاهر منه کون الاستصباح علة للجواز و غایة له، کما استظهره فی جامع المقاصد.

|3| أقول: محصل الکلام أن فی المسألة احتمالات و قد أنهاها فی مصباح الفقاهة مصباح الفقاهة ‏110/1. الی ستة، خمسة منها مذکورة فی المتن:

الاول: جواز بیعه بشرط أن یشترط فی متن العقد الاستصباح به، کما استظهره المصنف من عبارة السرائر.