اذا عرفت هذا فالاشکال یقع فی مواضع: الاول: أن صحة بیع هذا الدهن هل هی مشروطة باشتراط الاستصباح به صریحا أو یکفی قصدهما لذلک، أو لا یشترط أحدهما؟ ظاهر الحلی فی السرائر الاول، فانه بعد ذکر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة جمع قال: "و یجوز بیعه بهذا الشرط عندنا."|1|
و ظاهر المحکی عن الخلاف الثانی، حیث قال: "جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. و قال أبوحنیفة : یجوز مطلقا." انتهی. و نحوه مجردا عن دعوی الاجماع عبارة المبسوط و زاد: "أنه
هل یعتبر اشتراط الاستصباح فی بیع الدهن المتنجس أم لا؟
|1|قد مرت عبارة الحلی فی البیع من السرائر. و راجع عبارتین له فی کتاب الاطعمة منه. و العبارة المذکورة فی المتن فی ضمن عبارته الاخیرة، فراجع.السرائر 222/2، کتاب المکاسب، باب ضروب المکاسب؛ و 121/3 و 127، کتاب الاطعمة والاشربة، باب الاطعمة المحظورة و المباحة .
و فی کلام الحلی بالنظر البدوی احتمالان:
الاول: أن یرید اعتبار اشتراط الاستصباح فی متن العقد کما فهمه المصنف.
الثانی: أن یرید اعتبار وقوع الاستصباح خارجا بنحو الشرط المتأخر، کما استظهره المحقق الایروانی حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 7. من عبارته و کذا من عبارة الشیخ فی الخلاف.
.jpg)
