و قال فی مصباح الفقاهة ما محصله: "أن الروایات الواردة فی المقام ثلاث طوائف:
الاولی: ما دلت علی جواز بیعه مقیدا باعلام المشتری. الثانیة : ما دلت علی جوازه من غیر تقیید بالاعلام کروایة الجعفریات الحاکمة ببیعه لمن یعمله صابونا. الثالثة : ما دلت علی عدم جواز بیعه مطلقا. و مقتضی القاعدة تخصیص الطائفة الثالثة بالطائفة الاولی الدالة علی الجواز مع الاعلام، و بعد التخصیص تنقلب نسبتها الی الطائفة الثانیة الدالة علی الجواز مطلقا فنحکم بجواز بیعه مع الاعلام، و علی هذا فیجب الاعلام بالنجاسة لان لا یقع المشتری فی محذور النجاسة ."مصباح الفقاهة 109/1.
أقول: لحاظ احدی الطوائف الثلاث أولا مع احدی الطائفتین الباقیتین ثم الحکم بانقلاب نسبتها مع الثالثة علی خلاف الصناعة، و أی مرجح لملاحظة الاولی أولا مع هذه دون ذاک ؟ فالاولی أن یقال: ان المطلقین المتباینین یتعارضان بدوا، و بالطائفة المفصلة یرتفع التهافت بینهما.
و یمکن أن یقال: ان روایة الجعفریات المشار الیها لیست مطلقة، اذ المتفاهم من قوله: "یبیعه لمن یعمله صابونا" اعلامه بحال الدهن حتی یلتزم بعمله صابونا. و علی هذا فلیس لنا روایة تدل علی جواز البیع مطلقا و ان توهم. هذا مضافا الی ما مر من أن الموثوق بها من أخبار المسألة خصوص الطائفة الاولی المفصلة، و البقیة أخبار ضعاف.
و قد مر منا أنه بعد جواز الانتفاع بالمتنجس اجمالا بمقتضی الاصل و أخبار الفریقین و صیرورته بذلک مالا مرغوبا فیه جازت المعاملة علیه قهرا ما لم یدل دلیل قطعی علی المنع عنها، فلا نحتاج فی صحتها الی دلیل خاص و یکفی عمومات البیع و التجارة و العقود.
.jpg)
