8 - و فی التذکرة : "الثالث: الالیات المقطوعة من الشاة المیتة أو الحیة لا یحل بیعها و لا الاستصباح بدهنها مطلقا. أما الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فیجوز بیعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة . و للشافعی قولان: أحدهما: لا یجوز تطهیره فلا یصح ، و به قال مالک و أحمد. و الثانی: یجوز تطهیره، ففی بیعه عنده وجهان. و فی جواز الاستصباح قولان. و الاظهر عنده جوازه و منع بیعه..."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
أقول: الظاهر أن أصل جواز البیع عند أصحابنا مما لا خلاف فیه اجمالا. و لکنه مبنی عند الاکثر علی النص و التعبد المحض. فتکون النجاسة عندهم بنفسها ولو عارضیة غیر قابلة للتطهیر مانعة عن البیع لولا النص فیقتصر علی مورده.
و لاجل ذلک تری العلامة فرق بین الالیة المقطوعة و بین الدهن المتنجس.
مع أنه یظهر من کثیر من عباراته فی التذکرة ما کنا نصر علیه - تبعا للشیخ - من دوران الجواز و المنع مدار وجود المنفعة المحللة و عدمها. و من ذلک قوله "ره" بعد هذه العبارة : "یجوز بیع ما فیه منفعة لان الملک سبب لاطلاق التصرف، و المنفعة المباحة کما یجوز استیفاؤها یجوز أخذ العوض عنها فیباح لغیره بذل ماله فیها توصلا الیها و دفعا للحاجة بها کسائر ما أبیح بیعه." و علی هذا ففی کلامه نحو تهافت.
9 - و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة : "و اذا وقعت النجاسة فی مائع کالدهن و ما أشبهه نجس و استصبح به ان أحب و لم یحل أکله و لا ثمنه."المغنی 86/11، کتاب الصید و الذبائح .
10 - و فی کتاب الجوهر النقی ذیل سنن البیهقی قال: "و فی قواعد ابن رشد: اختلفوا
.jpg)
