و لکن یرد علی ذلک : أن القذارة - المعبر عنه فی الفارسیة ب- "پلیدی" - عند العرف مقولة بالتشکیک و لها عندهم مراتب فیمکن أن تتنزل القذارة الی حد لا یستقذر ملاقیها لعدم السرایة عندهم. و الظاهر أن أصل الطهارة و النجاسة و مراتبهما و کیفیة السرایة أمور عرفیة و لیست بتأسیس الشرع المبین و ان اختلف العرف و الشرع فی تعیین المصادیق لهما. و تمام الکلام فی المسألة موکول الی بحث الطهارة .
2 - و قال فی المبسوط: "و ان کان مائعا فلا یخلو من أحد أمرین: اما أن یکون مما لا یطهر بالغسل أو یکون مما یطهر. فان کان مما لا یطهر بالغسل مثل السمن فلا یجوز بیعه... یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء، و لا یجوز الا لذلک ."المبسوط 167/2، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصح بیعه و ما لا یصح .
3 - و فی بیع الغنیة فی شرائط المبیع قال: "و اشترطنا أن یکون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فیه کالحشرات و غیرها، و قیدنا بکونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما أخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم للصید و الزیت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو اجماع الطائفة ."الجوامع الفقهیة / 524 (= ط. أخری / 586)، کتاب البیع من الغنیة .
أقول: قوله: "و هو اجماع الطائفة" راجع اما الی الجمیع و اما الی الحکم الاخیر. و کیف کان فیکون جواز بیع الزیت النجس عنده اجماعیا ولو فی الجملة . و المستفاد من مجموع کلامه دوران جواز البیع و منعه مدار وجود المنفعة المحللة و عدمها. فلا محالة
.jpg)
