أقول: کلامه "قده" یشتمل علی نکات ینبغی التنبیه الیها:
الاول: کون المسألة اجماعیة عنده.
و فیه: عدم حجیته مع وجود الاخبار فی المسألة لاحتمال استنادهم الیها و کون الاجماع مدرکیا. بل الظاهر کون الجواز علی طبق القاعدة بعد تحقق المنفعة المحللة العقلائیة الموجبة لمالیة الشئ و دلالة عمومات البیع و التجارة علیه فلا نحتاج الی الاخبار المجوزة أیضا.
الثانی: صریح کلامه دلالة الاصل علی الجواز.
و فیه: أن مقتضی الاصل فی التکلیفیات و ان کان هو الجواز لکن مقتضاه فی الوضعیات هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الاثر. و لا یراد بالاصل فی کلامه عمومات صحة البیع و التجارة للتصریح بها قبل ذلک .
اللهم الا أن یحمل الحل و الحرمة فی أخبار الحل علی الاعم من التکلیف و الوضع کما بیناه فی المسألة السابقة و قلنا انه المقصود فی لسان الکتاب و السنة و اصطلاح القدماء من أصحابنا.
الثالث: یظهر من کلامه وجود الملازمة بین جواز الانتفاع بالشئ و بین جواز بیعه، و هذا ما ذکرناه مرارا و یظهر من الشیخ الانصاری أیضا.
الرابع: استدلاله "قده" بدلیل الخطاب علی عدم الجواز لغیر الاستصباح .
أقول: المراد بدلیل الخطاب مفهوم المخالفة أعنی ظهور القید کالشرط و الوصف
.jpg)
