آیت‌الله منتظری

الجواز فی غیر الدهن أیضا.|1| و أما حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل فسیجئ الکلام فیه ان شاء الله.

و کیف کان فلا اشکال فی جواز بیع الدهن المذکور، و عن جماعة الاجماع علیه فی الجملة .|2|

|1|قال فی تجارة المسالک : "و أما الادهان النجسة بنجاسة عارضة کالزیت تقع فیه الفأرة فیجوز بیعها لفائدة الاستصباح بها، و انما خرج هذا الفرد بالنص و الا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المائعات النجسة التی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه. و قد ألحق الاصحاب ببیعها للاستصباح بها بیعها لتعمل صابونا أو لیدهن بها الاجرب و نحو ذلک . و یشکل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للاصل، فان جاز لتحقق المنفعة فینبغی مثله فی المائعات النجسة التی ینتفع بها کالدبس یطعم للنحل و نحوه."المسالک ‏164/1 (= ط. أخری ‏119/3)، کتاب التجارة، الفصل الاول.

|2|ینبغی هنا نقل بعض الکلمات من علماء الفریقین لیکون القاری علی بصیرة :

1 - قال الشیخ فی بیع الخلاف (المسألة 312): "یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء. و قال أبوحنیفة : یجوز بیعه مطلقا. و قال مالک و الشافعی: لا یجوز بیعه بحال. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضا قوله - تعالی - : (و أحل الله البیع و حرم الربا) ، و قوله: (الا أن تکون تجارة عن تراض) . و هذا بیع و تجارة . و أیضا دلالة الاصل، و المنع یحتاج الی دلیل. وروی أبوعلی بن أبی هریرة فی الافصاح : أن النبی (ص) أذن فی الاستصباح بالزیت النجس. و هذا یدل علی جواز بیعه للاستصباح و أن