و دفع ذلک بقبولها له بعد الجفاف - : |1| "ولو تنجس العصیر و نحوه فهل یجوز بیعه علی من یستحله ؟ فیه اشکال." ثم ذکر أن الاقوی العدم، لعموم: (و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان) . انتهی. و الظاهر أنه أراد بیع العصیر للشرب من غیر التثلیث، کما یظهر من ذکر المشتری و الدلیل، فلا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهره.|2|
|1|یمکن أن یقال: ان القابل للتطهیر هو الثوب المنصبغ بالاصباغ المتنجسة لا الاصباغ، اذ هی محکومة بالفناء عرفا.
|2|المصنف حمل کلام المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد علی بیع العصیر المغلی بالنار لمن یستحل شربه قبل التثلیث.
و لکن الظاهر أنه أراد بیع المائعات و عصیر الفواکه المتنجسة بملاقاة النجاسة لمن یستحلها عصیرا کانت أو غیره.
و یشهد لذلک أمور: الاول: التعبیر بلفظ التنجس. الثانی: عطف قوله: و نحوه.
الثالث: تقییده جواز البیع بمن یستحله، اذ العصیر المغلی بالنار یجوز بیعه لغیر المستحل أیضا لجواز شربه بعد تثلیثه.
الرابع: الاستدلال بآیة التعاون، اذ بیع العصیر المغلی لمن یرید شربه بعد اذهاب ثلثیه لیس تعاونا علی الاثم.
و بالجملة فکلام المحقق الثانی لا یرتبط بمسألتنا. و قد تعرض لهذا الاشکال فی مصباح الفقاهة أیضا.مصباح الفقاهة 106/1، فی جواز بیع العصیر...
.jpg)
