صفحه ۵۷۰

المشتری نظیر بیع الماء النجس.|1|

و بالجملة فلو لم یکن الا استصحاب مالیته و جواز بیعه کفی.

و لم أعثر علی من تعرض للمسألة صریحا عدا جماعة من المعاصرین.|2|

نعم، قال المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد فی ذیل قول المصنف: "و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبوله التطهیر" - بعد الاستشکال بلزوم عدم جواز بیع الاصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهیر
یأتینی بالبختج و یقول: قد طبخ علی الثلث و أنا أعرفه أنه یشربه علی النصف. فقال: "خمر لا تشربه."التهذیب ‏122/9، باب الذبائح و الاطعمة ...، الحدیث 261. بتقریب أنه اذا کان خمرا شمله أدلة حرمة بیع الخمر.

و فیه مضافا الی أن لفظ الخمر لا یوجد فی نقل الکافی الکافی ‏421/6، کتاب الاشربة، باب الطلاء، الحدیث 7. و هو أضبط -: أن التنزیل فی الصحیحة بلحاظ حرمة الشرب المصرح بها و أن الخمر أیضا یجوز بیعها بقصد التخلیل و نحوه کما مر فی مسألة بیع الخمر، فراجع.

|1|قد مر منا عدم مانعیة النجاسة بنفسها عن البیع، و لکن علی القول بها کما هو ظاهر الاصحاب یمکن الفرق بین نجس العین و المتنجس القابل للتطهیر.

|2|راجع الجواهر و المستند.الجواهر ‏8/22، کتاب التجارة، الفصل الاول؛ و مستند الشیعة ‏332/2. و یظهر من الاول الجواز و من الثانی المنع، فراجع.

ناوبری کتاب