فان قلت: انا نعلم من مذاق الشرع و مما ارتکز فی أذهان المتشرعة عدم وجود اطلاق فی أدلة العناوین الثانویة الطارئة من قبیل النذور و العهود و الایمان و الشروط و الوعود بحیث تشمل باطلاقها الامور المحرمة أیضا حتی نحتاج فی اخراجها الی أدلة خاصة، بل أدلتها بالذات قاصرة عن شمول المحرمات و تکون ناظرة الی الامور المشروعة بالذات. فهل تری مثلا: أن قوله (ص): "من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد"الکافی 364/2، کتاب الایمان و الکفر، باب خلف الوعد، الحدیث 2. له اطلاق یشمل الوعود المحرمة أیضا؟! أو أنه من أول الامر ینصرف الی خصوص العدات المشروعة بالذات ؟
لا مجال للاحتمال الاول. و لاجل ذلک لم یتمسک أحد من الفقهاء بصحة العقود المشکوکة لزومها بایات العهد و الوعد و روایاتها. اذ بعد انصرافها الی الامور المشروعة بالذات یکون التمسک بها لصحة الامر المشکوک فیه من قبیل التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لنفسه.
قلت: ان کان الشک فی مشروعیة نفس العقد أو العهد مثلا بعد احراز شرعیة المتعلق ذاتا فنقول: ان الموضوع فی قوله: (أوفوا بالعقود) مثلا یحمل علی المفهوم العرفی و اللام للاستغراق، و علی هذا فبنفس هذا الدلیل یثبت شرعیة کل ما سمی عقدا الا ما خرج بالدلیل.
.jpg)
