صفحه ۵۶۹

و فی الجمیع نظر. أما فی العمومات فلما تقدم.|1| و أما الادلة الخاصة فهی مسوقة للنهی عن بیعه بعد الغلیان نظیر بیع الدبس و الخل من غیر اعتبار اعلام المکلف.|2| و فی الحقیقة هذا النهی کنایة عن عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثاه، فلا یشمل بیعه بقصد التطهیر مع اعلام
و لکن لیس فیهما اسم من البیع و المعاملة . فالاستدلال بهما کما فی المتن یتوقف علی شمول الخیر المنفی للبیع أیضا، و لکنه غیر واضح . اذ السؤال فی المرسلة کان عن شربه فیراد بیان حرمة شربه. و لعل عدم التصریح بها کان للتقیة عمن کان یحله علی النصف.

و بالجملة فلا دلالة للاخبار الخاصة المذکورة فی المقام علی حرمة بیع العصیر العنبی المغلی بالنار اذا باعه مع اعلام حاله، فتدبر.

|1|من انصراف النجاسة و الحرمة المذکورتین فیها عن العرضیتین العارضتین فی حال متوسط بین حالی الطهارة و الحلیة . و العصیر مال مرغوب فیه قابل للانتفاع فیشمله عمومات البیع و التجارة . هذا. و قد مر الکلام حول ذلک، فراجع.

|2|التعبیر بالمکلف لا یخلو عن مسامحة، اذ الظاهر عدم جواز بیعه للصغیر و المجنون أیضا بلا اعلام، لحرمة اشرابهما الخمر و ما فی حکمها. الا أن یقال: ان المشتری لهما ولیهما و الاعلام یقع له و هو مکلف. هذا. و قد عرفت أن خبری أبی کهمس و أبی بصیر مع ضعفهما لا ربط لهما بالعصیر المغلی بالنار، و المرسل لا ارتباط له بمسألة البیع.

و قد یستدل للمنع مضافا الی الاخبار الثلاثة المذکورة فی المتن بصحیحة معاویة بن عمار السابقة بنقل الشیخ. قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق

ناوبری کتاب