صفحه ۵۶۶

..........................................................................................
قوله (ع): "اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شئ"الوسائل ‏117/1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و غیره. هو دخالة الکریة فی الاعتصام و عدم کون طبیعة الماء باطلاقه تمام الموضوع له. و هذا لا ینافی أن یخلف الکریة فی ذلک کون الماء ذا مادة کما هو المستفاد من صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع.الوسائل ‏105/1، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12.

و کیف کان فینفی الحدیثان قول ابن أبی عقیل القائل باعتصام الماء باطلاقه ولو کان قلیلا بلا مادة .المختلف / 2، کتاب الطهارة، باب المیاه، الفصل الاول.

و بالجملة مقتضی ذکر القید شرطا کان أو وصفا أو غیرهما دخالته فی موضوع الحکم. و أما انحصار القید به فلا، اذ یمکن أن یخلفه فی ذلک قید آخر.

و لعل الاستاذ الامام أراد بما ذکره فی المقام هذا المعنی أعنی نفی انحصار القید. فالقید لموضوع جواز البیع اما وقوعه فی حال حلیة الشئ أو وقوعه بعد الحلیة و لکن بقصد جعله حلالا کالتخلیل مثلا، فتدبر. هذا.

و فی مصباح الفقاهة فی الجواب عن روایة أبی بصیر فی المقام قال: "ان راویها أبا بصیر مشترک بین اثنین و کلاهما کوفی و من أهل الثقة . و من المقطوع به أن بیع العصیر العنبی لم یتعارف فی الکوفة فی زماننا هذا مع نقل العنب الیها من الخارج فضلا عن زمان الراوی الذی کان العنب فیه قلیلا جدا. و علیه فالمسؤول عنه هو حکم العصیر التمری - الذی ذهب المشهور الی حلیته حتی بعد الغلیان ما لم یصر خمرا -، فلا یستفاد من الروایة الا حرمة بیع الخمر و جواز بیع العصیر التمری قبل کونه خمرا، فتکون

ناوبری کتاب