و کیف کان فینفی الحدیثان قول ابن أبی عقیل القائل باعتصام الماء باطلاقه ولو کان قلیلا بلا مادة .المختلف / 2، کتاب الطهارة، باب المیاه، الفصل الاول.
و بالجملة مقتضی ذکر القید شرطا کان أو وصفا أو غیرهما دخالته فی موضوع الحکم. و أما انحصار القید به فلا، اذ یمکن أن یخلفه فی ذلک قید آخر.
و لعل الاستاذ الامام أراد بما ذکره فی المقام هذا المعنی أعنی نفی انحصار القید. فالقید لموضوع جواز البیع اما وقوعه فی حال حلیة الشئ أو وقوعه بعد الحلیة و لکن بقصد جعله حلالا کالتخلیل مثلا، فتدبر. هذا.
و فی مصباح الفقاهة فی الجواب عن روایة أبی بصیر فی المقام قال: "ان راویها أبا بصیر مشترک بین اثنین و کلاهما کوفی و من أهل الثقة . و من المقطوع به أن بیع العصیر العنبی لم یتعارف فی الکوفة فی زماننا هذا مع نقل العنب الیها من الخارج فضلا عن زمان الراوی الذی کان العنب فیه قلیلا جدا. و علیه فالمسؤول عنه هو حکم العصیر التمری - الذی ذهب المشهور الی حلیته حتی بعد الغلیان ما لم یصر خمرا -، فلا یستفاد من الروایة الا حرمة بیع الخمر و جواز بیع العصیر التمری قبل کونه خمرا، فتکون
.jpg)
