أقول: الظاهر أن نظر المستدل لیس الی الاستدلال بمفهوم الشرط بل بمفهوم القید أعنی قوله: "قبل أن یکون خمرا و هو حلال." و عد مفهوم القید من مفهوم اللقب عجیب، اذ اللقب لیس قیدا لموضوع الحکم بل هو بنفسه موضوع، و المقام لیس کذلک، اذ الموضوع لعدم البأس هنا هو بیع العصیر، و تقییده بکونه قبل الخمریة و فی حال الحلیة قید زائد لابد أن یکون ذکره لفائدة و الا کان لغوا لا یصدر عن الحکیم. و فائدة القید و الغرض منه غالبا دخله فی موضوع الحکم و عدم کون الطبیعة المجعولة موضوعا باطلاقها تمام الموضوع له.
و کان الاستاذ آیة الله العظمی البروجردی - طاب ثراه - یقول: ان ظهور المفهوم لیس من قبیل ظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع لمعنی خاص المنقسم الی المطابقة و التضمن و الالتزام، بل من قبیل ظهور الفعل. فان الفاعل الحکیم لا یصدر عنه الفعل الا لغرض و فائدة عقلائیة سواء کان الفعل من قبیل التلفظ بالالفاظ الموضوعة، أو من قبیل سائر الافعال الصادرة عن الجوارح الاخر، فیحمل الفعل الصادر عنه علی کون صدوره لفائدة عقلائیة اجمالا. و اذا فرض لفعل خاص فوائد و أغراض مختلفة عندهم یحمل فعله علی أنه صدر عنه لغایته الطبیعیة المتعارفة أعنی ما یعد فائدة له بالطبع الا أن یحرز خلافه.
و لا یخفی أن الفائدة المتعارفة للتلفظ بالالفاظ الموضوعة هی افادة معانیها الموضوعة لها. و فائدة التکلم و التلفظ بالقیود هی دخالتها فی موضوع الحکم و کون القید المذکور جزءا منه.
نعم یمکن أن یخلفه فی ذلک قید آخر، کما فی اعتصام الماء، حیث ان المستفاد من
.jpg)
