صفحه ۵۶۴

..........................................................................................
لبیان ما هی النکتة حقیقة لجواز البیع قبل الخمریة و هی وقوع البیع علی الشئ حال کونه حلالا، و ذکر کونه قبل الخمریة من جهة کونه سببا للحلیة و موضوعا لها. فیکون مفهومه عدم جواز البیع اجمالا لو وقع فی حال حرمته، و ان کان القدر المتیقن من ذلک صورة کون بیعه لصرفه حراما فیمکن الجواز فیما اذا وقع بقصد تخلیله مثلا. هذا.

و احتمل الاستاذ الامام "ره"المکاسب المحرمة ‏83/1. جعل کل من الجملتین شرطا مستقلا، فیکون من قبیل ما اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. مثل قوله: "اذا خفی الجدران فقصر" و قوله: "اذا خفی الاذان فقصر." فیکون بین الشرطین عموم من وجه فیتضح الحکم بالجواز فی مورد اجتماع الشرطین، و یشکل فی صورة افتراقهما، کما اذا کان قبل الخمریة و لکن کان حراما لغلیانه أو کان بعد الخمریة و لکن کان حلالا للاضطرار الیه.

و لکنه خلاف الظاهر بل الظاهر کون الواو للحال، و الشرط کونه حلالا و کونه قبل الخمریة، ذکر توطئة لبیان موضوع الحلیة .

هذا علی فرض کون النسخة بالواو. و أما اذا کان بالفاء فالامر واضح .

و الاستاذ الامام أجاب عن الروایة المکاسب المحرمة ‏83/1. أولا: بضعفها و اغتشاش متنها.

و ثانیا: بأن القضیة الشرطیة هنا لا مفهوم لها لانها سیقت لبیان تحقق الموضوع، نظیر قول القائل: ان رزقت ولدا فعلی کذا. و أما مفهوم القید فهو من مفهوم اللقب الذی لا یقال به.

و ثالثا: أن الروایة بصدد بیان حکم المنطوق لا المفهوم فلا اطلاق له، و المتیقن منه ما اذا باعه ممن یجعله خمرا أو بختجا محرما.

ناوبری کتاب