و روایة أبی بصیر: "اذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس."|1|
|1|أراد بذلک روایة أبی بصیر. قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمرا. قال (ع): "اذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس."الوسائل 169/12، الباب 59 من أبواب ما یکستب به، الحدیث 2؛ عن فروع الکافی 231/5 (= ط. القدیم 394/1)؛ و التهذیب 136/7 (= ط. القدیم 155/2).
هکذا فی الکافی المطبوع بطبعیه. نعم فی التهذیب المطبوع بطبعیه: "فهو حلال"، و لکن فی الطبع القدیم منه کتب الواو أیضا بعنوان النسخة . و فی السند القاسم بن محمد الجوهری و علی بن أبی حمزة، و هما واقفیان و لم یثبت وثاقتهما، فالروایة ضعیفة .
و الظاهر أن المراد بالغلیان هنا أیضا الغلیان بنفسه، و لا یخفی أن بیع العصیر قبل غلیانه لشربه کذلک أو لجعله دبسا مما لا اشکال فیه قطعا، و یبعد خفاء ذلک لمثل أبی بصیر، فالظاهر أن محط نظره فی السؤال بیعه حلالا ممن یعلم أنه یجعله حراما، فلعل المراد بقوله: "لیطبخه" طبخه محرما، حیث ان الشراب المحرم - علی ما قیل و یظهر من الاخبار أیضا - کان علی قسیمن: أحدهما غیر مطبوخ و کان غلیانه بنفسه و یسمی خمرا. و الثانی مطبوخ و هو ما غلی بالنار و لم یذهب ثلثاه، و کان یقال له بالفارسیة : "باده" و فی الروایات: "البختج" و کان هو أیضا مسکرا أو فی معرضه:
ففی صحیحة عمر بن یزید قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یهدی الیه البختج من غیر أصحابنا؟ فقال: "ان کان ممن یستحل المسکر فلا تشربه، و ان کان ممن لا یستحل فاشربه."الوسائل 234/17، الباب 7 من أبواب الاشربة المحرمة، الحدیث 1.
.jpg)
