و یظهر من المصنف حمل الروایة و ما بعدها علی النهی عن بیعه بعد الغلیان نظیر بیع الخل و الدبس من دون اعلام المشتری بحاله، فلا تشمل بیعه بقصد التطهیر مع اعلام المشتری.
و لکن الظاهر عدم مناسبة ما ذکره لما هو محط نظر السائل فی سؤاله کما مر بیانه.
نعم لو فرض أن المشتری یرید شربه بحاله بزعم عدم غلیانه جری ما ذکره.
و فی مصباح الفقاهة : "ان الظاهر من الحلیة فیها بقرینة الصدر و الذیل هی التکلیفیة فقط دون الوضعیة وحدها أو ما هو أعم منها و من التکلیفیة . اذن فالروایة ناظرة الی حرمة بیع العصیر للشرب فان اشراب النجس أو المتنجس للمسلم حرام. و أما بیعه للدبس و نحوه فلا یستفاد منها."مصباح الفقاهة 105/1، فی جواز بیع العصیر...
أقول: لم یظهرلی ظهور الروایة فی الحلیة التکلیفیة و لا قرینیة صدرها و لا ذیلها لذلک . و ما یهتم به المتعاملان غالبا و یسألان عنها هو صحة المعاملة أو فسادها لا حلیتها تکلیفا.
و الحلیة و الحرمة و ان انصرفتا فی عرفنا الی التکلیف فقط لکن قد مر مرارا أنهما فی لسان الکتاب و السنة بل و فی اصطلاح القدماء من فقهائنا کان یراد بهما الاعم من التکلیف و الوضع أعنی الصحة و الفساد. فکان یراد بالحلیة اطلاق الشئ و عدم محدودیته و بالحرمة محدودیته. و هما یختلفان حسب اختلاف الموضوعات و الموارد:
ففی قوله - تعالی - : "و أحل الله البیع و حرم الربا"، و کذا قول الامام (ع): "لا تحل الصلاة فی حریر محض"الوسائل 273/3، الباب 14 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1. مثلا یراد بهما الصحة و الفساد. و مثلهما ألفاظ الجواز و عدم الجواز، و البأس و عدم البأس و نحو ذلک . ففی المقام أیضا ینصرف قوله: "فلا یحل بیعه" الی الوضع، و لا أقل الی الوضع و التکلیف معا، و لکن محط النظر فی المعاملات هو الوضع.
.jpg)
