أقول: یرد علی الاستدلال بالروایة - مضافا الی ضعفها - أن السؤال فیها وقع عن بیع العصیر قبل أن یغلی، و من الواضح عدم الاشکال فی ذلک بطبعه. فالظاهر أن شبهة السائل - کما یظهر من ذیل الروایة - کانت من جهة کون المشتری ممن یصنعه خمرا، و لعل بیع العصیر لذلک کان معهودا و متعارفا فی تلک الاعصار فسأل عنه، و الامام (ع) فصل بین بیعه منه قبل الغلیان أو بعده و استشهد لرفع شبهته بذکر عمل أنفسهم. و الظاهر منها غلیان العصیر فی الدنان بنفسه لا بالنار، فالروایة لا ترتبط بمسألتنا أعنی بیع العصیر المغلی بالنار للتخلیل أو لیجعل دبسا، بل تکون - کما ذکر الاستاذ الامام "ره"المکاسب المحرمة للامام الخمینی "ره" 85/1. - من قبیل الروایات المستفیضة الدالة علی جواز بیع العنب أو التمر أو العصیر ممن یعلم أنه یجعله خمرا. و لا یبعد فی تلک المسألة - علی القول بها - التفصیل المذکور فی الروایة، اذ حال عدم الغلیان یکون العصیر صالحا بالذات لکل واحد من الانتفاعات المحللة و یکون بیعه من المقدمات البعیدة للخمریة و لا یعد اعانة علی الاثم اذا لم یکن بقصده.
و هذا بخلاف بیعه بعد الغلیان بنفسه، فانه فی هذه الحالة اما خمر أو قریب منها، و لذا حرم شربه قطعا فلاجل ذلک منع من بیعه. و اطلاق قوله (ع): "فلا یحل بیعه" یشمل صورة الاعلام و عدمها.
و بالجملة فوزان الروایة وزان صحیحة عمر بن أذینة . قال: کتبت الی أبی عبدالله (ع) أسأله عن رجل له کرم، أیبیع العنب و التمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا أو سکرا؟ فقال: "انما باعه حلالا فی الابان الذی یحل شربه أو أکله فلا بأس ببیعه."الوسائل 169/12، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
.jpg)
