و بما ذکرنا یظهر عدم شمول معقد اجماع التذکرة علی فساد بیع نجس العین للعصیر، لان المراد بالعین هی الحقیقة، و العصیر لیس کذلک .|1|
و یمکن أن ینسب جواز بیع العصیر الی کل من قید الاعیان النجسة المحرم بیعها بعدم قابلیتها للتطهیر.|2| و لم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما
و أما التمسک بعدم المالیة فقد عرفت أنه من الاموال المحترمة عرفا و شرعا بلحاظ استعداده لان یصنع دبسا حلالا. و حکم الاصحاب بضمان متلفه و غاصبه. ولو فرض الشک فی مالیته الشرعیة بلحاظ النجاسة جری فیه استصحابها کما فی کلام المصنف.
|1|المتبادر من نجس العین ما یکون ذاته محکومة بالنجاسة فی قبال ما تنجس بملاقاة غیره، و المفروض أن العصیر کذلک، سواء کان الحکم بالنجاسة بلحاظ صورته النوعیة أو بلحاظ حالة من حالاتها، اذ النجاسة حکم شرعی اعتباری، و یمکن تبدل الاعتبار بتبدل الاحوال و الاوصاف أیضا.
|2|ان أمکن نسبة هذا الی الاصحاب أمکن نسبة جواز بیع بعض الاعیان النجسة أیضا الیهم، لقبولها الطهارة بالاستحالة أو الانقلاب کالخمر القابلة للتخلیل. و کون الموضوع فی المقام باقیا دون صورة الاستحالة مدفوع باستحالة ارتفاع الحکم مع بقاء موضوعه، غایة الامر أن الموضوع قد یکون هی الصورة النوعیة للشئ و قد یکون حال من أحوالها کما فی المقام. و لا فرق بینهما بعد اشتراکهما فی عدم دوامهما و قابلیتهما للتطهیر. و بالجملة ما یصر علیه المصنف هنا من الفرق بین العصیر المحتمل للدبسیة و الخمر المحتمل للتخلیل قابل للمناقشة، لعدم تفاوتهما فیما نحن بصدده، فتدبر.
.jpg)
