أقول: ما ذکره قابل للمناقشة، اذ المفروض کون العین فی هذه الحالة نجسا بذاتها کالخمر بل ربما یحکم بکونها خمرا، و لیست من قبیل الماء أو الزیت المتنجس حتی یقال بانصراف لفظ النجس عنه.
فالاولی أن یجاب بما مر من منع کون النجاسة بنفسها مانعة، و العصیر قابل للانتفاع به باذهاب ثلثیه فیعد مالا عرفا.
و روایة تحف العقول - مضافا الی ضعفها و اضطراب متنها کما مر - علل المنع فیها بقوله: "لما فیه من الفساد." بل دلت علی جواز المعاملة علی کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فراجع.
و أما الاستدلال بالحرمة فبتقریب أن قوله (ص): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" ظاهر فی الملازمة بین حرمة الشئ و حرمة بیعه.
و یرد علیه - مضافا الی عدم ثبوت الروایة عندنا و الاختلاف فی متنها کما مر تفصیله - أن الحرام بنحو الاطلاق لا یصدق الا علی ما حرم جمیع منافعه و لا أقل جمیع منافعه الظاهرة المتعارفة . و مثل هذا الشئ یحرم قهرا بیعه لعدم المنفعة المحللة له.
و ان شئت قلت: ان تعلیق الحکم علی وصف یشعر بدوران الحکم مداره، فیراد أن حرمة شئ بسبب حرمة انتفاع خاص منه یستلزم حرمة بیعه لذلک الانتفاع المحرم. فاذا فرض حرمة شربه مثلا حرم بیعه بلحاظ الشرب فلا یشمل بیعه للتخلیل أو ملصنعه دبسا.
کیف ؟! و هل یمکن الالتزام بأن ما حرم شربه مثلا یحرم بیعه مطلقا ولو لسائر الانتفاعات و الغایات المحللة .
.jpg)
