فلا یشمله قوله (ع) فی روایة تحف العقول: "أو شئ من وجوه النجس"، و لا یدخل تحت قوله (ص): "اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه"،|1| لان الظاهر منهما العنوانات النجسة و المحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه فی حال دون حال فیقال: یحرم فی حال کذا و ینجس فی حال کذا.
و أما فی المقام فالمفروض عدم ذهاب الثلثین خارجا، غایة الامر أن وصف العصیر قد تغیر، فیضمن الغاصب قیمة الوصف التالف أعنی وصف عدم کونه مغلیا ان فرض نقص قیمته بالغلیان بناء علی ما هو الحق من أن الغاصب کما یضمن العین یضمن الاجزاء و کذا الاوصاف التالفة أیضا ان أوجبت اختلاف الرغبات.
|1|القائل بحرمة بیع العصیر اما أن یتمسک له بالادلة العامة أو بالاخبار الخاصة الواردة فی خصوص العصیر.
أما القسم الاول فثلاثة : النجاسة، و حرمة الشرب، و انتفاء المالیة الفعلیة المسبب عن حرمة الانتفاع فعلا.
أما النجاسة فلقوله (ع) فی روایة تحف العقول السابقة : "أو شئ من وجوه النجس." مضافا الی اجماع التذکرة حیث قال: "یشترط فی المعقود علیه الطهارة الاصلیة ... ولو باع نجس العین کالخمر و المیتة و الخنزیر لم یصح اجماعا."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
و أجاب عن ذلک المصنف بأن المتبادر من الروایة و من معقد الاجماع المذکور النجاسات الذاتیة لا العرضیة، و العصیر قبل غلیانه طاهر و کذا بعد التثلیث، و انما
.jpg)
